واستغرب من انصراف الشركات العقارية المساهمة عن هذا التوجه، لافتاً إلى ان هناك إقبالاً على المكاتب من الشركات المحلية والأجنبية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة رأيك العقارية فهد بن عبدالله العجلان في حوار مع "الرياض" ان الطلب على المكاتب في الابراج بدأ ينمو مع زيادة عدد الشركات المساهمة، مشيراً إلى أنها مفضلة مقارنة بالمواقع الاخرى التي تفتقر للبناء الفخم ووجود النظام الأمني.

@ "الرياض": نلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور بعض الأبراج فهل هذه إشارة إلى اننا سنرى معظم شوارع الرياض الرئيسية قد تحولت إلى ابراج؟

- ان الاستثمار في الأبراج في الوقت الحالي قد يكون من افضل الخيارات التي تحقق عوائد كبيرة للمستثمرين العقاريين، حيث ان بعض العقاريين بدأوا يتجهون لهذا الاستثمار وهناك مشاريع لابراج تجارية تحت الإنشاء تزيد أدوارها عن الخمسين دوراً على طريق الملك فهد، إضافة إلى ان هناك توجهاً لبناء أبراج في مركز الملك عبدالله المالي الذي يتم تنفيذ البنى التحتية فيه.

@ "الرياض": ولماذا تم حصر هذه الابراج على طريق الملك فهد؟

- ان اختياره بسبب انه الشريان الرئيسي للمدينة، واتمنى لو ان مساحته اكثر من 150مترا بدلاً 80مترا كما ان هيئة تطوير الرياض في مشاريعها المستقبلية ربما تأخذ مثل هذه الأفكار في الحسبان .

@ "الرياض": هل ستقع الرياض في نفس المشكلات التي وقعت فيها دبي حيث توجد ابراج عديدة، ولكن لا توجد مواقف كافية تستوعب سيارات الساكنين والعاملين؟

- اعتقد ان الرياض ستواجه هذه المشكلة خاصة في الشوارع الرئيسية، ودبي تعاني من ندرة المواقف المخصصة للأبراج، ومن الضروري الحرص على تأمين المواقف كأحد أهم متطلبات الترخيص لبناء البرج، إضافة إلى الأخذ في الاعتبار وجود مداخل ومخارج في المنطقة التي توجد فيها الأبراج لكثرة الحركة المرورية فيها ولتحاشي الازدحام، حيث اننا نشاهد ازدحاماً كبيراً في العصب التجاري.

@ "الرياض": هناك توقعات بان الشركات العقارية سوف تواجه مشكلة المياه والكهرباء ما رايك؟

- الماء يعد أمراً اساسيا لأي مشروع ولا تستطيع أي دولة أن تحقق نجاحات في استثماراتها وخدمات في ظل شح الماء وبشكل عام فإن توفر الخدمات في المخططات بصرف النظر عن قربها أو بعدها عن مركز المدينة الأهم هو توفر الخدمات، فمثلاً نجد في بريطانيا بعض القرى أفضل من المدن من حيث الخدمات، لهذا نرى أن تركز الدولة على التخفيف على مراكز المدن مثل الرياض والدمام وجدة ببناء مدن ثانوية تساند العاصمة والمدن الكبيرة كما هي مدينة ينبع كذلك نتوقع ان تكون منطقة بنبان مدينة حضرية تساند الرياض بحيث يتوفر فيها جميع الخدمات وهذه تعتبر من الافكار الجيدة وأنا من الذين يرغبون السكن في بنبان .

كما ان الزحف العقاري سيؤثر في كمية المياه التي تغذي منطقة الرياض والمخططات الجديدة ومن الضروري اكتمال أعمال البنى التحتية قبل إقامة المشاريع فيها.

والمخططات التي لا يوجد فيها ماء ولا كهرباء سوف تزيد الأعباء على الدولة من جهة توفير الماء والكهرباء والمجاري.

وهناك قرار صادر من الأمانة لا يسمح بتخطيط الأراضي إلا بعد التأكد من وصول الخدمات إليها:

@ "الرياض": هل تعتقد أن من اسباب ارتفاع العقار هو زيادة الطلب على المخططات من قبل شركات عقارية محلية واجنبية؟

- يعد هذا احد الأسباب إضافة إلى المدن السكنية المتوقع بناؤها في شمال الرياض من، المؤكد ان يكون لها تأثير عكسي على اسعار العقار ككل ولعل إقبال شركات ومستثمرين من الخليج الذين وجهوا استثماراتهم إلى الرياض وذلك ببناء مدن متكاملة الخدمات وبطابع عصري كان سبباً يضاف لكثير من الاسباب التي ادت إلى ارتفاع سعر العقار في الشمال من الشركات الخليجية الشركة الاماراتية "ليميتلس" بمشروع الوصل شمال الرياض ودار الاركان بمشروع "شمس الرياض" من المشاريع العقارية الضخمة.

 @ "الرياض": يلاحظ ان هناك غياباً شبه تام للاستثمار في المدن الترفيهية في مدينة الرياض أسوة بكثير من العواصم العربية والأجنبية؟

- الرياض ينقصها المدن الترفيهية الكبيرة ويعتبر هذا الاستثمار احد مهام الهيئة العليا للسياحة التي يمكنها ان تبحث مع المستثمرين في هذا المجال الطريقة المثلى للاستثمار في المدن الترفيهية لتكون إضافة جديدة للرياض، كما ان الاستثمار في هذا الجانب جاذب ويحقق عوائد كبيرة لكنه يحتاج لشركات متخصصة.

@ "الرياض": هل تتوقع أن تنخفض أسعار الأراضي خصوصاً ان هناك توقعات بحدوث كساد لعدم وجود سيولة كافية لقيام صفقات عقارية وفي المقابل هناك تمسك من ملاك العقار بعدم البيع الا بأسعار مرتفعة؟

- من المستبعد حدوث "فجوة أو كساد أو انهيار" في العقار ولا يمكن ان تتجه الأسعار للانخفاض بحجة عدم وجود سيولة بيد تجار العقار من جهة وامتناع البنوك عن تقديم تسهيلات ماليه لهم من جهة اخرى، بل ان الاسعار مرشحه للارتفاع بشكل تدريجي تبدأ من 20إلى 50% خلال الفترة المقبلة ولن يكون الارتفاع محصوراً في جهة محددة، بل انه سيكون في جميع الاتجاهات، وهذا ما تؤكده عوامل كثيرة، كما ان الاسعار ستسجل ارتفاعات في كثير من مناطق المملكة لعدة اسباب، ومن هذه الاسباب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وارتفاع أسعار النفط ودخول الاستثمار الأجنبي بقوة برؤوس اموال كبيرة، خاصة في المدن الصناعية كالجبيل وينبع.

@ "الرياض": ما سبب ارتفاع سعر المتر الواقع على طريق الأمير سلمان حتى زاد عن 3500ريال؟

- ان سعر المتر في حي الصحافة وطريق الامير سلمان بشكل خاص وصل لهذا السعر كونه مسموحاً للمواقع التي تقع على هذا الطريق بناء ابراج متعددة الطوابق، إضافة إلى إنه سيربط طريق المطار مع الدائري الغربي مع شمال الرياض كما أنه سيساهم في زيادة قيمة العقار في المنطقة القريبة من الطريق.

@ "الرياض": ماذا عن موضوع تدخل الدولة في أسعار الحديد والاسمنت وهل سينعكس على العقار؟

- البعض يعتقد ان الغلاء في الحديد والاسمنت خاص بالسعودية لوحدها، ولكن الأمر غير ذلك فالغلاء ظاهرة عالمية والأسعار مرتفعة في جميع دول العالم سواء الصين او مصر او امريكا او دول الخليج الاسعار في جميع هذه الدول مرتفعة واعتقد ان الاسعار ستنخفض ولكن ليست بالصورة المتوقعة بل بنسب مئوية قليلة ولن يكون له تأثير في ارتفاع او تخفيض اسعار العقار.

@ "الرياض": الصفقات العقارية كانت في السابق تتم بصورة علنية ولكن الآن اصبحت تتم بصورة سرية ما الأسباب؟

- اعتقد ان كل شخص محتفظ بعقاره لا يريد البيع على امل ان تزيد الاسعار والآن الطلب اكثر من العرض على العقار ومن وجهة نظري ان عملية التدوير العقاري قليلة حالياً ..

@ "الرياض": لماذا حي الملز بعيد عن الاستثمارات العقارية وبناء الابراج على شوارعه؟

- في البداية كان طريق الستين اغلى من طريق الملك فهد والعليا واذكر في عام 1412ه كان المتر في شارع الستين ب 6000ريال بينما المتر في طريق الملك فهد ب 3000ريال والسبب المباشر هو الزحف السريع على الشمال وان طريق الملك فهد امتداده مفتوح في حين طريق الستين محدود.

ويحظر مشروع النظام على المطورين المقيدين في سجل المطورين العقاريين والمرخص لهم بمزاولة العمل في المملكة، الإعلان عن نشاطهم بشراء وبيع العقار في وسائل الإعلام أو المشاركة في المعارض دون تصريح كتابي من الجهة الإدارية المختصة، ويشترط النظام إنشاء حساب الضمان بموجب اتفاقية بين المطور وأمين الحساب يتم من خلاله إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخريطة أو الممولين في حساب خاص يفتح باسم المشروع العقاري على أن يحتفظ أمين الحساب بنسبة من القيمة الكلية لحساب الضمان بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز ولا تصرف المبالغ المحتفظ بها إلا بعد انقضاء عام من تاريخ تسجيل الوحدات بأسماء المشترين.

وفرض النظام عقوبات تتمثل في السجن أو الغرامة أو إحدى العقوبتين على كل من يزاول نشاط التطوير العقاري دون ترخيص، أو أنه قدم مستندات وبيانات غير صحيحة بهدف الحصول على الترخيص، أو قام بعرض وحدات سكنية للبيع في مشروعات تطوير عقاري وهمية بسوء نية فيما يتم شطب المطور من السجل إذا أعلن إفلاسه أو لم يباشر الأعمال الإنشائية بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ منحه الموافقة بالبيع على خارطة من دون عذر مقبول.

وقال الدكتور الزامل في تبريره للمقترح إن المطورين السعوديين والخليجيين والعرب توجهوا لتطوير العمائر الشاهقة والمجمعات السكنية في جميع مناطق المملكة وبدأوا يسوقون لهذه المشاريع ويحصلون على القيمة ويتصرفون بها بحرية دون ضوابط فلو - لا قدر الله - تأخر الترخيص أو رفض المشروع من قبل البلديات أو زادت قيمة البناء قبل البدء في المشروع والأموال جمعت وصرف أكثرها على الإعلانات والتسويق والتصميم وهكذا أو استثمر في مشاريع أخرى لا علاقة للمستثمرين بها في حين أن هؤلاء المستثمرين أشتروا شقة أو فلة أو قطعة أرض محددة في مشروع محدد سيتم تسليمها لهم في وقت محدد مما يثير مشاكل جديدة وتتجمد المشاريع والأموال في حين تم التصرف في أمور أخرى.. وقد يعلن إفلاس المطور ويخسر الجميع وخاصة أنها كانت كلها شركات خاصة أو أجنبية وبعدها سيدعي المطور بأن الحكومة وبيروقراطيتها هي سبب المصيبة ويتهرب المطور.

وأشار الدكتور الزامل إلى تنبه إمارة دبي منذ عدة أشهر لهذه الظاهرة حينما لاحظت عدم إنجاز المشاريع وتأخرها الواضح وخاصة المستثمرين الأفراد والخليجيين مما أضطرها إلى إصدار قانون لحسابات ضمان التطوير العقاري.

وينص النظام على أن ينشأ حساب الضمان يتم بموجبه إيداع المبالغ المدفوعة من المستثمرين لوحدات بيعت على الخارطة أو من الممولين في هذا الحساب الذي يفتح في أحد البنوك ويكون مخصصاً حصرياً لأغراض إنشاء المشروع العقاري المرخص، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح دائني المطور..لأن هذه الأموال هي أموال المستثمرين الذين اشتروا وحدات في هذا المشروع، وهذا الحساب يفتح بالبنوك بالتنسيق بين المطور والبلدية ولا يتصرف بالأموال إلا للصرف بمعرفة المحاسب القانوني لأغراض تطوير المشروع وإذا تعددت مشاريع المطور فعليه فتح حسابات مختلفة لكل مشروع على حده.

ونص النظام كذلك على أنه إذا أخذ المطور قرضاَ بضمان المشروع فيجب أن يودع القرض في حساب الضمان حسب شروط حددها النظام أيضا، كما أن حساب الضمان لا يمكن الصرف منه إلا لتسوية فواتير المقاولين والاستشاريين المشاركين في المشروع وليس كل النفقات التي يتكبدها المطور فيما يتعلق بالمشروع تؤهله لاستخدام حساب الضمان.

ويؤكد الدكتور الزامل أن الهدف الرئيسي من هذا القانون أو النظام هو حماية المستثمرين وكف يد المتلاعبين في القطاع العقاري من حيث الأسس والقواعد وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية الجادة.

وقال الزامل إن طرح هذا المقترح في هذا الوقت جاء بعد من الخطورة الواضحة من الوضع القائم خاصة وان إحدى الشركات الخليجية بدأت تسوق برجاً ضخماً في جدة وبالفعل تم بيع المشروع كاملاً ويتساءل الزامل.. ما هو الضمان بإعادة أموال الناس إذا تعثر هذا المشروع.. أو جد خلاف مع البلدية أو خلافات مع مالك الأرض..؟ ويضيف الزامل : لقد بدأت ظاهرة اندفاع كل الشركات الخليجية والعربية المتعثرة في الخليج لسوقنا بنفس التصاميم المصممة مسبقاً في دبي والخليج بإقناع السعوديين أصحاب الأراضي بالمشاركة معهم ومن ثم سيخسر المستثمر السعوديين والمواطن والمقيم في بلدنا وتبدأ لنا مشكلة مساهمات جديدة وقال إنني أستطيع أن أوكد شخصياً بدء ظهور هذه المشكلة بالمملكة فأجروا العمل على الدعوة لإصدار النظام

وتأتي هذه الاتفاقيات بالاضافة الى التعاقد السابق مع مكتب عبد العزيز القاسم للاستشارات الشرعية والقانونية ALLEN&OVERY& Abdulaziz Al Gasim Law Firm" كمستشار قانوني للشركة. ويعد مكتب القاسم المتخصص في الاستشارات الشرعية للتمويل وسوق المال والبنوك والعقار والشركات، مستشارا حصريا لشركة (ألن أند أوفري) البريطانية في القانون السعودي والشريعة، كما تقدم "ألن أند أوفري" لمكتب القاسم الخبرات والاستشارات القانونية في تمويل المشاريع والتخصيص وأسواق رأس المال واندماج الشركات وإدارة الأصول.

وبين خالد المقيرن نائب رئيس اللجنة التأسيسية أن هذه الاتفاقيات التي تمت مع بيوت خبرة لها باع طويل في المجالات الفنية والمالية والقانونية تأتي لتحقيق التطلعات في إطار الترتيبات النهائية لإطلاق أعمال الشركة، مشيراً إلى أن اللجنة التأسيسية حرصت خلال مراحل التأسيس على عقد عدة اجتماعات مكثفة لدراسة الجوانب المتعلقة بالشركة ورؤيتها وإستراتيجيتها مستعينة بأصحاب الخبرة القانونية والاستثمارية وآخذة بالاعتبار آراء كثير من المستثمرين.

واضاف المقيرن ان شركة كلايتون (Clayton) شركة متخصصة رائدة في مجال إدارة مخاطر الائتمان ومراقبة عمليات التمويل وتحليل جدوى القروض وإدارة خدمة القروض وخدمة التعثر في سداد الديون. كما أن الشركة رائدة في الاستثمارات الإستراتيجية وإدارة المشاريع وحلول الأعمال الخاصة بالرهن العقاري، كما تعد كلايتون أكبر شركة متخصصة في كل ما هو مطلوب ومتعلق بقروض الإسكان في الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم خدماتها أيضاً لعملاء في أوروبا والمكسيك والشرق الأوسط، حيث نفذت كلايتون إجراءات تدقيق لعدد 450ألف قرض في عام 2007م بإجمالي وقدره 100مليار دولار وهي تقوم الآن بالإشراف والتدقيق لما يقارب 454مليار دولار من السندات كما تشرف وتقيم العمليات لأكثر من 50شركة عاملة في مجال التمويل العقاري والقروض العقارية في عام 2008م.

واكد المقيرن ان التعاقد مع شركة كلايتون تم بعد دراسة مستفيضة لمقدمي خدمات الاستشارات على مستوى العالم، ومن أهم بنود الاتفاقية التي ستنفذ على أربعة مراحل هو التأكيد على الجدوى الاقتصادية من إنشاء الشركة، وبالإجراءات التنفيذية فيما يخص نقل النظم والمعلومات بناء على الاتفاقية الموقعة معهم في مدة لا تزيد عن تسعة أشهر، وهي المهلة التي ستتولى فيها شركة كلايتون الإشراف على الإجراءات التنفيذية للتدقيق الفعلي للإدارة والعمليات.

كما سيقوم المكتب الاستشاري القانوني "مكتب القاسم" باستكمال الإجراءات النهائية الخاصة بتراخيص الشركة والتي قطعت مرحلة كبيرة كما يتولى المستشار المالي "HNC Company" الإجراءات التنفيذية من سداد رأس المال والبدء بالاجراءات الخاصة بمتطلبات الاكتتاب لدى هيئة سوق المال ووزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى، ويعمل بالتوازي مع شركة كلايتون. وحول تأخير إطلاق أعمال الشركة بين المقيرن أن التأخير كان حرصا من اللجنة التأسيسية لحين اكتمال البنية التحتية التنظيمية لمجال التمويل العقاري والتي من المتوقع أن تصدر خلال الأشهر القادمة من الجهات المختصة، واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لإنجاح الشركة، بناء على توصيات الدراسات الأولية التي أجرتها شركة (Booz Allen) المقدمة للجنة التأسيسية.

وقال المقيرن أن الشركة سيكون لها بعد اجتماعي ووطني هام تضطلع به لخدمة المواطنين في تسهيل حصولهم على المساكن المناسبة لهم في ظل الطلب المتزايد على المساكن، وستعمل على المساهمة في وضع حلول للعوائق في سوق الإسكان في المملكة، والمشاركة في تطوير المناطق السكنية وتنظيمها وزيادة الاستثمار في مواد البناء وغيرها، وتدوير رأس المال وتوفير العوائد المناسبة للمساهمين. كما أن لدى الشركة خيارات عديدة فيما يتعلق بالشركاء الاستراتيجيين المتخصصين في التطوير العقاري.

ووجه المقيرن شكره إلى جميع المساهمين على ثقتهم باللجنة التأسيسية وتفهمهم لأسباب التأخير.

وتمنى المقيرن في ختام تصريحه ان تكون شركة التمويل العقاري ذات رؤية جديدة من خلال طرح الأفكار الجديدة والعمل الاحترافي في مجال القطاع العقاري على اختلاف قنواته.

يذكر ان شركة التمويل العقاري انبثقت من خلال الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وبمشاركة واسعة من كبار رجال الأعمال وتسعى لان تصبح الشركة الرائدة المتخصصة في توفير منتجات التمويل العقاري بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وأن تكون نواة لشركات مماثلة مستقبلاً، وأن يكون للشركة المساهمة في وضع حلول للعوائق في سوق الإسكان في المملكة

ويعتزم التحالف الانتهاء من تطوير المخطط المعتمد تمهيدا لطرحه بالسوق خلال الستة الاشهر القادمة، وقال عبدالمحسن بن حسن القحطاني نائب الرئيس في شركة ركاز العقارية، يأتي تحالفنا مع مجموعة الغنيم العقارية امتدادا لنجاحات سابقة مع مجموعة الغنيم وايمانا بأهمية الشراكات الإستراتيجية في هذه المرحلة الاقتصادية وترجمة لتطلعات ركاز التنموية، وأضاف نتطلع دائما في ركاز للبحث عن فرص استثمارية حقيقية والتي نحقق من خلالها بصمة عمرانية تطويرية تلبي احتياجات السوق الفعلية ومن خلال معايير استثمار وتطوير محددة تحقق تلك التطلعات.

من جهته أوضح طلال بن سليمان الغنيم، يعتبر موقع الأرض استراتيجيا لوقوعها على طريق الملك فهد السريع الذي يصل بين الخبر ومناطق الاستثمار السياحية والإسكانية في منطقة العزيزية ونصف القمر، علما بأن طول الأرض يتعدى 780مترا على هذا الطريق الحيوي كما تقع الأرض على قرب من مخططات الشبيلي، والتميز وجسر الملك فهد الموصل لمملكة البحرين وصناعيات الخبر وركاز وكذلك صناعية المدار التي تم بيعها مؤخرا في مزاد علني ناجح ومبيعات اجمالية تجاوزت 180مليون ريال سعودي وتراوحت اسعار القطع التجاريه فيها ما بين 1100الى 1800ريال للمتر واسعار القطع السكنية الاستثمارية مابين 730الى 1000ريال للمتر.  يشار إلى ان المخطط معتمد من امانة مدينة الدمام وقد تم البدء فعليا في تطوير مرافقه الاساسية والبنية التحتية واعمال تسوية وردم وسفلتة الشوارع. وتبلغ عدده قطعه 127قطعة مابين قطع تجارية استثمارية بارتفاعات 6ادوار وقطع سكنية استثمارية بارتفاع 4ادوار تمثل 30% من اجمالي القطع بالاضافة الى قطع مخصصه للمرافق والصناعات الخفيفة والتخزين، ومن المتوقع الانتهاء من تطوير الموقع خلال 6اشهر ومن ثم بيعه للمستثمرين العقاريين مع توقعات بتحقيق مبيعات تتجاوز 250مليون ريال بإذن الله.

كما يجدر الذكر ان مدينة الخبر قد فازت مؤخرا بجائزة ثاني اجمل مدينة عربية وتتميز بحداثة تطويرها وتطور شبكة طرقها وبنيتها التحتية بحيث اصبحث ثالث اهم مدينة للاعمال التجارية في المملكة ومركزا رئيسا لاعمال الكثير من المجموعات التجارية والصناعية وشركات البترول والغاز كما تتمتع الخبر بواجهة بحرية متميزة تحتوي على الكثير من المطاعم والفنادق ومراكز التسوق الضخمة.

وقامت شركة ركاز العقارية ومنذ تأسيسها عام 1997بتطوير مشاريع عقارية تتعدى مساحتها 12مليون متر مربع وباستثمارات مالية تفوق 3.5مليارات ريال سعودي وتتنوع هذه المشاريع من مخططات سكنية وابراج تجارية وسكنية ومناطق صناعية ومستودعات ومنتجعات سياحية بحرية. وقد قامت في عام 2008باطلاق 4استثمارات عقارية في كل من محافظة الاحساء ومدن الظهران والخبر كما اتمت ركاز العقارية تطوير وبيع مخطط المراسي بمنطقة العزيزية بالخبر باجمالي مبيعات يتجاوز 140مليون ريال سعودي محققة عائدا استثماريا يقارب 27%. كما اعلنت مؤخرا عن مشروعا عقاريا ضخما في الامارات العربية المتحدة. كما تعمل مجموعة طلال الغنيم العقارية والتجارية في انشطة تجارية واستثمارية مختلفة وتقوم بتطوير اراض ومخططات عقارية ومشاريع عمرانية منذ تأسيسها، وتتميز المجموعة بفكرها الاستثماري النير لتصبح اليوم من كبريات الشركات العقارية المطورة وقد تمكنت المجموعة من الدخول في استثمارات مشتركة مع هيئات وبيوت خبرة وشركات استثمارية في مجالات العقار والاسكان ومراكز التسوق والاستثمارات الفندقية، في كل من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتـــه
بسم الله الرحمن الرحيم

لبس الملابس القصيرة والضيقة للنساء أمام النساء فقط
السؤال:

يوجد ظاهرة عن بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً، وعندما نقوم بنصحهن يقلن أنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء، وأن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة فما حكم ذلك؟ وما حكم لبس هذه الملابس عند المحارم؟ جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم.

الجواب:
الجواب على هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات،لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا".

وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللاتي يلبس ألبسه ضيقة، أو ألبسه خفيفة لا تستر ما تحتها، أو ألبسة قصيرة.

وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت، أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض، ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا تزدن على ذلك.

وأما ما اشتبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل"، وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال: "لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" فنهى الناظرة، لأن اللابسة عليها لباس ضافي لكن أحياناً تكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل" فهل كان الصحابة يلبسون إزراً من السرة إلى الركبة، أو سراويل من السرة إلى الركبة؟! وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة، هذا لا يقوله أحد، ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار، فهذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له، والحديث معناه ظاهر، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة، فعلى النساء أن يتقين الله، وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة، والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحياء شعبة من الإيمان".

وكما تكون المرأة مضرب للمثل فيقال: "أحيا من العذراء في خدرها"، ولم نعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال، فهل يردن هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية؟!!

• والخلاصة: أن اللباس شيء، والنظر إلى العورة شيء آخر، أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع، ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة، وكذلك لو احتاجت أن تشمر الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا. والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال، ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة، ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً، فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهه لهؤلاء النساء.

* وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة، بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك، ولكن لا تجعل اللباس قصيراً.



:::المصدر:
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثاني عشر - باب ستر العورة:::

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في هذه السوق بلغ نحو 1.3تريليون ريال، متوقعاً أن يصل خلال السنوات القادمة إلى 1.5تريليون. كما توقع أن تشهد شركات المقاولات والتطوير العقاري الكبيرة تدفقات نقدية مستقرة، وأن تواصل نموها في الوقت الذي تتحول فيه صناعة العقارات في المملكة إلى التركيز على المشاريع الكبيرة.

وطالب بضرورة سرعة إقرار نظام الرهن العقاري، لأنه الوسيلة الوحيدة لتوسيع مساحة الفائدة لشرائح المجتمع، كما انه يعتبر حجر الزاوية لإتاحة الفرصة لتملك العقار.وتحدث محمد بن معمر عن السوق العقاري وتحدياته عبر الحوار التالي:

@ كيف تقيمون واقع سوق العقار بالمملكة ؟(مخاطر- استثمارات- المستقبل)؟

- تواجه صناعة العقارات في السعودية تحديات حقيقية إذا ما فاق حجم العرض المحلي حجم الطلب على العقارات فيها، مع وجود نقص في العرض من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، وهو الأمر المتوقع في الطفرة السكانية التي تعيشها البلاد، ويتوقع ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة أكثر مما عليه الآن نظراً لارتفاع أسعار مواد البناء وقلة العرض الذي يقابله كثرة في الطلب. كما أن هناك أسباباً عدة للاستثمارات في العقارات السكنية منها: العائدات الكبيرة على الاستثمارات التي يوفرها قطاع العقارات السكنية، ودخول قطاع العقارات السكنية يوفر فرصاً لتنوع العمليات ويقلل مخاطر العمل.

والسوق العقاري سوق كبير تستحوذ الوحدات السكنية على 75في المائة من إجمالي النشاط العقاري في المملكة، وستكون هناك حاجة لاستثمار 75مليار ريال سنويا من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020م.

ويتوقع أن تشهد شركات المقاولات والتطوير العقاري الكبيرة تدفقات نقدية مستقرة، وأن تواصل نموها في الوقت الذي تتحول فيه صناعة العقارات في المملكة إلى التركيز على المشاريع الكبيرة.

@ ما هي المعوقات التي تواجه التسويق العقاري بالمملكة؟

- معوقات السوق العقارية ضعف التنظيمات، وقِدَم الأنظمة والتشريعات وضعف التخطيط العمراني وانتشار العشوائية والمفارقة في تطبيق الأنظمة بين بعض المناطق، وتجاهل صناع السوق عند سن التنظيمات وانتشار ظاهرة الصكوك المزورة، وانتشار ظاهرة التهرب بدفع الإيجارات، وتأخر فصل المحاكم في القضايا الحقوقية، وانتشار ظاهرة الاستجداء والوساطة. كما ان هناك أيضاً معوقات بسبب الوعي العقاري كالاستثمار مع بعض الجهات الوهمية وتوجيه المدخرات إلى أسواق المال، وضعف قنوات التعليم العقاري وعزوف السعوديين عن المهن العقارية والتأثر الشديد بالشائعات وضعف التخطيط والاستثمار العشوائي والتقليدي. كما ان هناك عوائق أخرى كضعف سيولة السوق وضعف التمويل وضعف عدالة السوق.

@ كثر الحديث عن نظام الرهن العقاري...هل تشجعون إصداره ؟وماذا سيحقق؟

- أطالب كما يطالب غيري من العقاريين بضرورة سرعة إقرار نظام الرهن العقاري، لأنه الوسيلة الوحيدة لتوسيع مساحة الفائدة لشرائح المجتمع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لتشجيع افتتاح مؤسسات مالية للتمويل الإسكاني... ويعد توفير التمويل لتملك العقار حجر الزاوية لإتاحة الفرصة لتملك العقار نظراً لأن نسبة 80في المائة من سكان المملكة لا يستطيعون تملك العقار من مواردهم الذاتية، كما يعد الرهن العقاري صيغة مهمة تحقق المصالح بالنسبة لكل من المواطنين للحصول على العقار، ولجهة التمويل (البنك)، أو شركة التمويل لضمان حقوقها على مدار فترة سداد التمويل.

ويعتبر الهدف الرئيسي للرهن العقاري هو الإسهام في توفير المساكن للمواطنين المحتاجين فإن ذلك مقبول شرعاً بل يجب العمل عليه لأن السكن من الضروريات لحفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل وهو مقصود الشريعة، وتوفير السكن يحقق النفع لهذه المقومات يحفظها ويصونها ويدرأ عنها المفاسد التي تنتج عن تأخير تكوين أسرة صالحة.

التكييف الشرعي لعقد الرهن العقاري... إن عملية الرهن العقاري تتضمن عملية بيع وشراء للعقار وعملية إقراض البنك للمشتري ثم عليه الرهن، وبالتالي فهي اتفاقية تربط بين ثلاثة عقود هي البيع والقرض والرهن وهي ما يمكن أن يطلق عليها العقود المركبة، وهذه العقود تدخل في إطار الجواز.

@ ازداد عدد الشركات العقارية في السوق وبعضها يمارس أنواعا مختلفة من بناء وبيع وتسويق... هل توافقون على اندماج أو فصل الشركات المتماثلة؟

- التكتلات تسرع من قدرة الشركات على مواجهة التحديات المستقبلية في السوق وتدفعها للنجاح والشركات الأجنبية تزيد من الخبرات. وهناك الكثير من التكتلات القائمة حاليا، كما نسمع عن تحالفات محتملة، ونعتقد أن التحالفات المحلية والخليجية ستكون ذات مردود ايجابي على دول المنطقة عموماً، ولكننا نؤمن كذلك بأن التجارة عالمية والتحالفات المحلية والإقليمية لا يمكن لها الاستغناء عن التحالفات العالمية ذات الخبرات المتراكمة عبر مئات السنين. التكتلات تسرع من قدرة الشركات على مواجهة التحديات المستقبلية في السوق وتدفعها للنجاح والشركات الأجنبية تزيد من الخبرات.

@ هل توافقون على دخول شركات أجنبية للتسويق العقاري للسوق السعودي؟ وهل يمكن ان تنجح؟

- دخول المستثمر الأجنبي يؤدي إلى إنعاش الطلب على السوق العقارية من مساكن ومكاتب ومقرات عمل الامر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة الاشغال للعقار بنسبة تترواح من 20إلى 30في المائة، اضافة إلى تفعيل نظام تملك غير السعوديين الذي لا يزال مجمدا نتيجة شروط التملك التي يعتبرها البعض صعبة التحقق. وبالتأكيد فإن دخول شركات العقار الأجنبية وخاصة الكبرى ذات السمعة الدولية سينعكس ايجابيا على السوق المحلية من خلال إدخال الأساليب الجديدة للإدارة وتسويق العقاري والأخذ بالأساليب التقنية الحديثة التي تعتمد على استخدام الحاسب الآلي.

@ هل ترون ان سوق العقار آمن بما فيه الكفاية... ام انه معرض لنكسة كما حصل لسوق الأسهم؟

- على الرغم من ان السوق العقاري يواجه تحديات حقيقية إلا أنه سوق آمن ومستقر والتحديات التي تواجهه في حالة ما فاق حجم العرض المحلي حجم الطلب على العقارات فيها، وهو الأمر المتوقع في الطفرة السكانية التي تعيشها البلاد، ولكن من خلال الدراسات السوقية نلاحظ ان هناك نقصا في العرض من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، ويتوقع ارتفاع أسعار العقارات في الفترة المقبلة. وفي الوقت الحالي نحن بحاجة إلى تطوير أدواته بشكل أو آخر لكي تكون قابلة للسوق الذي يعتبر ضخماً جدا وبحاجة إلى نمو لأنه ظل فترات طويلة جدا تحت تأثيرات كثيرة فهو لم يتطور بحسب الاحتياج الحقيقي والفعلي للبلاد، وكان اغلب ما مر به في السنوات الماضية لا تلبي الاحتياجات الحقيقية التي يرغبها المستهلك حيث غلب عليه جانب المضاربات، لكن يبقى السوق العقاري السعودي مطمئناً جدا.

@ على الرغم من ازدياد نشاط الشركات العقارية لا تزال هناك حاجة لمزيد من الوحدات السكنية ذات الأسعار المناسبة ؟ كيف يمكن تحقيق ذلك؟

- استقطب القطاع العقاري اهتماما استثماريا كبيرا خلال الأعوام العديدة الماضية، حيث تضافرت الجهود في إنعاش هذا القطاع التي تتلخص في السيولة المرتفعة، الميل للحفاظ على الرساميل في الداخل وفي المنطقة، أسعار الفائدة المتدنية، العوائد المرتفعة المتوقعة في قطاع العقارات، التوسع في عمليات الإقراض المصرفي... هذا من حيث المستوى أما عن حجم الاستثمارات فقد بلغ 1.3تريليون ريال وفي اتجاهها للزيادة في السنوات القادمة لتبلغ 1.5تريليون. علماً انه لا مجال للشك في أن قطاع التمويل الإسكاني في المملكة ضخم وواعد وجاذب وبظني أن كثيراً من المؤسسات الأجنبية ستدخله لاغتنام الفرص المتاحة من خلاله. كما ان ارتفاع معدلات النمو السكاني اللافت في المملكة يحتاج إلى المزيد من شركات كثيرة للدخول في السوق مع تنظيمها. والسوق يشهد فوضى وعدم تنظيم في كثير من الأوقات بسبب غياب التنظيمات المناسبة أو قدم بعض منها أو عدم الجدية في تطبيق بعضهم الآخر. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر غياب الائتمان العقاري الذي يتيح التوسع في بيع الأراضي والوحدات السكنية بنظام التقسيط بشكل يكفل الحق للبائع والمشتري في آن واحد. إضافة إلى حاجة السوق إلى التنظيمات الحديثة التي تعتمد على استخدام التقنية في البيع والتسويق وما يتبع ذلك من تأهيل للعاملين في هذا المجال.

@ اللجان العقارية في السعودية هل تقدم ما أنشئت من أجله؟

- اللجان العقارية أمام تحديات كبيرة وتسعى دائماً لتقديم دراسات ونصائح سواء للسوق أو الجهات ذات العلاقة لكن يقف أمامها عائق وهو أنه ليست لها سلطة على رغم محاولتها بالقيام بهذا الدور لكن غياب القوة التشريعية التمثلية حيث لم تأخذ الدورين وانحصر دورها في تقديم النصائح والبحوث والاستشارات.

@ يعتقد البعض أن القطاع العقاري يعاني نقصاً في التمويل... ما رأيكم؟

- بالفعل السوق العقاري يعاني نقصاً في التمويل، وهو سوق مهمل على رغم من مساندة الدولة له إلا انه يحتاج إلى اهتمام من القطاع الخاص ، اهتماماً يتناسب وحجمه وأهميته. فعلى رغم حجمه (الثاني بعد قطاع النفط والغاز)، وعلى رغم ارتباطه بأفراد المجتمع كافة وبجميع الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بصورة مباشرة أو غير مباشرة وما يترتب على هذا الارتباط من نتائج إيجابية أو إفرازات سلبية. إلا أن النظرة لهذا القطاع لا زالت تحتاج الكثير والكثير، لانها شكَّلت موقفاً سلبياً لدى كافة الجهات المنظمة للأنشطة المالية تجاه تمويل هذا القطاع. وقد تمثل ذلك في ضعف آليات تمويل المشاريع العقارية وضعف آليات تمويل شراء منتجاته أيضاً.

@ كيف ترون تأثير المدن الاقتصادية على الاقتصاد الوطني والسوق العقاري؟

- المدن الاقتصادية أوعية استثمارية جاءت تلبية لمتطلبات المرحلة التي نعيشها خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة والعالمية والسعي الحثيث على إيجاد بيئة استثمارية تلائم طبيعة المتغيرات والمستجدات الحالية وتشجع الشركات العالمية على الدخول إلى المنطقة وخاصة السوق السعودي،حيث تعد المدن الاقتصادية بوابة المملكة على العالمية ومحط أنظار المستثمرين في العالم.و يتزامن ذلك كله مع عودة رؤوس الأموال المهاجرة من الخارج عقب الحادي عشر من سبتمبر و توفر سيولة كبيرة بالسوق السعودي تبحث عن فرص استثمارية لتدوير تلك الأموال.

ووقع مذكرة التفاهم الأستاذ عبدالله ابراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية، والدكتور مأمون عبدالله المنيف المدير العام لمكتب علم المعمار.

وقال الاستاذ عبدالله ابراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك أن المذكرة أبرمت للتعاون المشترك في تقديم الاستشارات الهندسية لعمليات التمويل العقاري سواء للأفراد أو من خلال تمويل مشاريع المطورين العقاريين التجاري والسكني وكذلك تقديم التقارير الدورية وغير الدورية اللازمة لهذه المشاريع مع تقديم تقارير التقييم الهندسي.

من جانبه قال الدكتور مأمون المنيف يأتي توقيع العقد مع شركة أملاك ضمن سلسلة عملائنا الذين نضع نصب أعيننا أن نكون عوناً لرسم استراتيجية العمل وآلية تطبيق ذلك ونحن بوجودنا في السوق وضمن خطتنا الاستراتيجية القائمة حالياً، أنشأنا إدارة البحوث والتطوير التي من ضمن مهامها استكشاف مناطق القوة لدى الشركة وتقديم مقترحاتنا لهم بذلك. وأضاف أن مكتب علم المعمار يلتزم بتزويد شركة أملاك بالمعلومات الضرورية لأية جهة أخرى لها صله بأجراء أي تقييم هندسي، مع تقديم التقارير الدورية للمشاريع وتأكيد اكتمال الأعمال حسب جداول الانجاز للمشاريع المتفق عليها والاطلاع على أي مشاكل أو عقبات في المشاريع التي تم الاتفاق عليها، إضافة إلى توفير المعلومات الضرورية في التقارير الهندسية على سبيل المثال لا الحصر (مساحة المباني، عمر العقار، نتيجة اختبار العقار، تحليل مخاطر العقار، التوصية... إلى آخره).وتعتبر شركة أملاك العالمية إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والتمويل في المملكة العربية السعودية، كما أنها أول شركة في المملكة يتم الترخيص لها بالعمل في هذا المجال من قبل "مؤسسة النقد العربي السعودي" ووزارة التجارة والهيئة العليا للاستثمار، وللشركة فروع في كل من الرياض وجدة لتغطية قاعدة عملائها في كل من المنطقتين الوسطى والغربية، وسيتم افتتاح فرع ثالث في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية قبل نهاية العام الجاري.

كما أن مكتب علم المعمار للهندسة المعمارية شركة سعودية متخصصة في تقديم جميع الاستشارات الهندسية بطريقة احترافية ومبتكرة تضمن تحقيق قيمة عالية للمشاريع والحصول على عائد مجز لاستثماراتكم وذلك بالتركيز على عناصر الجودة والسعر والوقت ،أهم ما يميز "علم المعمار للهندسة "هو تنوع الخبرات الهندسية والإدارية بالإضافة إلى شبكة من العلاقات والتحالفات المهنية مع مكاتب وشركات عالمية